جنگ تبوك بعد از آنكه رسول خدا ( ص ) حركت كرد اين سه نفر تخلف ورزيده و بعد از آنكه شنيدند آيه اى راجع به متخلفين نازل شده يقين كردند كه جهنمى شده‌اند ، لا جرم خود را با طناب به ستونهاى مسجد بستند ، و در همين حال بودند تا رسول خدا ( ص ) مراجعت فرمود و از احوال آنها جويا شد ، خدمتش عرض شد : توبه كرده و قسم خورده‌اند كه تا رسول خدا ( ص ) بدست خود بازشان نكند باز و آزاد نگردند . حضرت هم فرمود : من نيز قسم مىخورم كه تا دستورى نرسد ايشان را باز نمىكنم . و چون جمله * ( « عَسَى اللَّه أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ » ) * نازل گرديد رسول خدا ( ص ) برخاست و نزديك ايشان رفت و طنابشان را باز نموده آزادشان ساخت ، نامبردگان رفتند و اموال خود را برداشته نزد رسول خدا ( ص ) آوردند كه اين اموال را به كفاره اينكه از تو تخلف كرديم صدقه بده . حضرت فرمود دستورى براى گرفتن اين اموال ندارم ، اين بود تا آيه * ( « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً . . . » ) * ، نازل شد ، و حضرت قبول كرد « 1 » . مؤلف : در اين معنا روايات ديگرى هست كه الدر المنثور « 2 » نقل كرده ، و در ميان آنها در اينكه اسامى اين چند نفر چه بوده اختلاف است ، و آيه صدقه را نازل در حق اموال همين سه نفر مىداند ، و حال آنكه روايات بىشمارى كه در شان نزول آيه صدقه وارد شده با اين حرف مخالف است . و در همان كتاب است كه از ابى جعفر باقر ( ع ) روايت شده كه فرمود : اين آيه در باره ابى لبابه نازل شده ، و در اين روايت نفر دوم و سوم را اسم نبرده و سبب نزول آن را هم داستان آن واقعه اى دانسته كه ميان ابى لبابه و بنى قريظه رخ داده ، و به ايشان اشاره كرده بود كه اگر به حكم پيغمبر تن در دهيد او فرمان اعدام همه شما را مىدهد ، ( و وقتى فهميد خيانت كرده توبه كرد و اين آيه نازل شد ) « 3 » . و در كافى به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه گفت : امام صادق ( ع ) فرمود : وقتى آيه * ( « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها » ) * نازل شد - و البته نزولش در ماه رمضان اتفاق افتاد - حضرت دستور داد مناديش در ميان مردم ندا در دهد كه : خداوند زكات را بر شما واجب كرده است ، هم چنان كه نماز را واجب كرده ، و از همان موقع زكات در طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و كشمش واجب گرديد . منادى

--> ( 1 ) مجمع البيان ج 5 ص 67 ( 2 ) الدر المنثور ج 3 ص 272 ( 3 ) مجمع البيان ج 5 ص 67